ماجرای مسدودسازی VPNها همچنان در پیچ و خم بررسی/ سود کلان فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

وزیر ارتباطات اما در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع کننده‌ای برای آن ارائه نشده است؛ در همین راستا خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به منظور دستیابی به پاسخی روشن درخصوص موضوع سایت‌های فروش فیلترشکن از درگاه‌های بانکی رسمی کشور گفت‌وگویی با دو تن از مسئولان مربوطه انجام داده است.
با توجه به این نکته که استفاده از فیلترشکن در کشور غیرقانونی است و به تبع آن فروشش هم غیرقانونی محسوب می‌شود، شاهدیم که سایت‌های فروش فیلترشکن به راحتی با استفاده از درگاه‌های بانکی، تجارت خوبی به راه انداخته‌اند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند، در همین رابطه حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگویی با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با فعالیت سایت‌های فروش VPN گفت: "کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود."
وی ادامه داد: "اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند."
مهندس فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: "وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟ همانطور که وزیر هم اشاره کرد چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از سوی پلیس فتا را هم بی نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود. "
مهندس فتاحی  در خصوص عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سود‌های کلان آن‌ها تاکید کرد: "در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند. "
وی تصریح کرد: "با پرس‌و‌جویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌‎نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند."